الوقت- همانطور که پیشبینی می‌شد جنگ‌افروزی‌های مداوم نتانیاهو در غزه و لبنان طی 18 ماه گذشته نه تنها وضعیت آشفته کابینه در داخل سرزمین‌های اشغالی را سروسامان نداده بلکه بر بار مشکلات آن نیز افزوده است و این روزها آوار بحران سیاسی بیش از همه بر سر «بی بی» ویران می‌شود. وضعیتی که موجب شده تا پس از تلاش ناموفق برای فرار به جلو از طریق از سرگیری جنگ در غزه، مجبور شود یک جبهه جنگ داخلی را نیز باز کند؛ جنگی تمام‌عیار علیه نهادهای مستقل دولتی.
رسانه‌های صهیونیستی اقدامات اخیر نتانیاهو را کمپینی خشن و حتی اوباش‌گونه علیه نهادهای دولتی و نمایندگان آنها می‌دانند؛ اقدامی که به‌وضوح با محاکمه جاری او به‌اتهام فساد مرتبط است. برای مثال، او پس از ماه‌ها تلاش بالاخره موفق به برکناری «گالی بهاراوی میارا»، دادستان کل اسرائیل شد. پیش از برکناری او در نامه‌ای هشدار داده بود که دولت نتانیاهو قصد دارد «خود را فراتر از قانون قرار دهد، بدون نظارت و توازن عمل کند، و حتی در حساس‌ترین زمان‌ها تصمیم‌گیری‌های یکجانبه داشته باشد».
نتانیاهو از سال ۲۰۱۹ تحت چندین پرونده فساد (رشوه، کلاهبرداری و سوءاستفاده از قدرت) قرار دارد. او با تضعیف سیستم قضایی (به‌ویژه دیوان عالی) تلاش می‌کند تا از محکومیت احتمالی خود جلوگیری کند. استراتژی او نیز تغییر ترکیب کمیته انتصابات قضات برای نصب قضات وفادار به خود است.
یکی دیگر از اهداف اصلی نتانیاهو، «رونن بار»، رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) است که نتانیاهو به‌صراحت او را به آگاهی قبلی از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ متهم کرده است. دفتر نخست‌وزیری در بیانیه‌ای مدعی شده بود: «این یک واقعیت است، نه توهم توطئه». طبق این ادعا، «ساعت۴:۳۰ صبح آن روز، برای رئیس شین‌بت روشن بود که حمله به شهرک‌های غلاف غزه محتمل است.
با این حال، رسانه‌ها و منتقدان تلاش برای برکناری بار را مرتبط با شروع تحقیقات شین‌بت درباره ارتباطات دفتر نتانیاهو با دولت قطر می‌دانند که ظاهراً شامل پرداخت‌های مالی برای پیشبرد منافع دوحه بوده است و به وضوح منافع شخصی نتانیاهو در این موضوع درگیر است.
همچنین منتقدان نتانیاهو را متهم می‌کنند که به‌جای پذیرش مسئولیت خود در جریان شکست اطلاعاتی و نظامی از حماس در 7 اکتبر، مقامات امنیتی (مانند رونن بار، رئیس شین‌بت) را مقصر معرفی می‌کند تا فشار افکار عمومی را منحرف کند. برخی از فرماندهان ارشد ارتش و شین‌بت، سیاست‌های نتانیاهو را تهدیدی برای امنیت ملی دانسته‌اند.
اگرچه نتانیاهو ابتدا در تصمیمی بی‌سابقه در تاریخ دولت‌های اسرائیل به برکناری رئیس شین بت رای داد اما دادگاه عالی با این تصمیم مخالفت کرد تا نتانیاهو در نهایت مجبور به عقب‌نشینی شده و ز این تصمیم فعلا صرف نظر کند.
این موضوع بار دیگر تقابل نتانیاهو با دستگاه قضایی اسرئیل را نمایان کرد. در میان تلاش‌های دادستانی برای محاکمه نتانیاهو در پرونده‌های مختلف فساد، بخش عمده‌ای از اقدامات نتانیاهو سال ۲۰۲۳ به تلاش برای تضعیف استقلال و نفوذ دیوان عالی گذشت. کابینه در ژوئیه ۲۰۲۳، قانونی برای محدود کردن اختیارات دیوان عالی تصویب کرد، اما دیوان عالی در ژانویه ۲۰۲۴ با رأی ۸ به ۷ آن را لغو کرد. این قانون، ابزار نظارتی دیوان عالی بر تصمیمات دولت را-از طریق ابطال مصوبات «غیرمنطقی»- از بین می‌برد.
حتی در زمان جنگ، تمایل دولت نتانیاهو برای محدود کردن قوه قضائیه کم‌نشده است. در ژانویه ۲۰۲۵، دولت با پیشنهاد اصلاح‌شده‌ای که توسط «یاریو لوین»، وزیر دادگستری، و «گیدئون ساعر»، وزیر خارجه، تهیه شده بود، بار دیگر تلاش کرد. این قانون که در ۲۷ مارس پس از سه خوانش در کنست تصویب شد، ترکیب کمیته انتصابات قضات را تغییر می‌دهد. پیش‌ازاین، کمیته ۹نفره متشکل از سه قاضی، دو وکیل مستقل و چهار سیاستمدار (به‌صورت مساوی از دولت و اپوزیسیون) بود، اما حالا وکلا نیز توسط دولت و اپوزیسیون انتخاب خواهند شد—تغییری که پس از انتخابات بعدی اجرایی می‌شود.
این قانون در میانه اعتراضات به شروع مجدد جنگ و درخواست عمومی برای پیشبرد فرآیند تبادل اسرا با حماس به افزایش تلاطم سیاسی در اراضی اشغالی انجامیده است. بیش از ۷۱٬۰۲۳ اعتراض علیه این طرح ثبت شد. با وجود تصویب نهایی با رأی ۶۷ به ۱، این اتفاق تنها به‌دلیل تحریم رأی‌گیری توسط اپوزیسیون رخ داد. «بنی گانتز»، رهیر حزب اتحاد ملی، در نامه‌ای به نتانیاهو از او خواست تا از این طرح صرف‌نظر کند. او به نتانیاهو یادآوری کرد که جامعه اسرائیل «زخم‌خورده و تقسیم‌شده است—وضعیتی که از ۶ اکتبر ۲۰۲۳ بی‌سابقه بوده است. او نوشت: «۵۹ نفر از هموطنان‌مان هنوز در اسارت حماس هستند، و سربازان ما—از همه جناح‌های سیاسی—در جبهه‌های متعدد می‌جنگند». این سخنان به صورت هدفمند بر مرتبط کردن اقدامات اخیر نتانیاهو برای سرپوش گذاشتن بر بحران سیاسی کابینه در نتیجه شکست در جنگ غزه و تبادل اسرا تمرکز دارد تا به افکار عمومی این موضوع را یادآوری کند.
هشدار گانتز واضح بود: تصویب یکجانبه قوانین توسط اکثریت پارلمانی—بدون حمایت مردمی—«به توانایی ایجاد اصلاحات گسترده آسیب می‌زند، باعث قطبی‌شدن بیشتر می‌شود و بی‌اعتمادی به قوه‌های مقننه و مجریه را افزایش می‌دهد».
گانتز پیش از رأی‌گیری نهایی از لوین نیز خواست تا از این طرح صرف‌نظر کند. در گزارشی از شبکه ۱۲ اسرائیل، او پیشبرد این قانون را «اشتباه» خواند. اما لوین در پاسخ گفت که این طرح یک سازش مناسب است و نسبت به پیشنهاد قبلی—که کنترل کامل انتصابات قضایی را به دولت می‌داد—ملایم‌تر است. او ادعا کرد که این اصلاحات «برای ترمیم شکاف‌های ملی» طراحی شده است.
اما برای نتانیاهو، «ترمیم» مفهومی دور از ذهن است. سیاست‌های اقتدارگرایانه او ترکیبی از بقاگری شدید و عوام‌فریبی است. او حاضر است برای حفظ قدرت همه را قر بانی کند، از مقامات امنیتی تا قضات. همانطور که لاپید (رهبر مخالفان) گفته بود: «نتانیاهو حاضر است کشور را نابود کند تا از زندان فرار کند».
